عندك دليل!!!!!

عندك دليل!!!!!

هل يجوز اتهام الإنسان بدون دليل؟ وهل من الحكمة أو المنطق أو الموضوعية ان نكتب تعليقات تصف فلاناً من الناس بأنه كذا وكذا، ويجب معاقبته؟

في الإسلام فإن اتهام المسلم بدون دليل هو من الكبائر التي تستوجب العقوبة ومن حق المتهم ان بدافع عن نفسه فهو بريء حتى تثبت إدانته.

ما نلاحظه ان نشر خبر عن مسؤول كأن ينتقل من عمل إلى آخر أو يتنتهي مدة عمله دون تجديد او اتهامه بتهمه لم تقل المحكمه كلمتها النهائيه اقول ان مجرد نشر الخبر يتبعه تعليقات تتهمه بالفساد وتطالب بمحاسبته دون وجود أدلة تسوغ توجيه الاتهامات.

المصدر الذي تستند إليه تلك الاتهامات في الغالب قد يكون الشائعات أو أحد يريد القضاء على هذا الرجل والمفروض أن يكون مكانها هو المحاكم الشرعية وليس المحاكم الإلكترونية.

المحاكم الإلكترونية موجودة في المواقع الإلكترونية، والميدان مفتوح للتعليق والإساءة والتجريح حيث تنتشر بين الناس والمتهم فيها لايجد وسيلة للدفاع عن نفسه، وقد يقرر تجاهل الموضوع لأنه لايدري من هو خصمه.

إن إلقاء التهم هو من حق القضاة وليس الإعلام ولا عامه الناس ويجب التفريق بين المتهم، وبين المدان.

يقول د. عبدالفتاح الشيخ رئيس جامعة الأزهر الأسبق ” إن رمي أناس بالتهم خاصة في هذا الزمان الذي ينصب الناس أنفسهم فيه قضاة وحكاماً على رقاب الناس، وتسارع وسائل الإعلام في اتهام الناس دون أن يكون هناك سند ويكون هناك استباق والتحريات التي لها جهات وأجهزة تختص بها، وفيه يكون الظلم لاسيما اذا كان المتهم بريئا فيصاب بالأذى من الاتهامات، وتصبح نظرة الناس اليه في غير محلها، هذا لايكون أبدا من صميم الإسلام”.

إن الأفكار والآراء الموجهة لكافة فئات المجتمع من خلال الصحافة الورقية أو الإلكترونية، أو الكتب، أو وسائل الإعلام المرئية والمسموعة هي أفكار وآراء تخضع لنفس المبدأ وهو أن اتهام الناس بالباطل ظلم كبير.

ومن هذا المنطلق فإن على من يخاطب المجتمع أن يتوثق من معلوماته، وأن يستند في احكامه الى الأدلة والوثائق، وان لا يعلق على الأخبار إلاّ بعد التأكد من صحتها، وأما التهم فهي من اختصاص القضاء، وهناك فرق بين الرأي، وبين إصدار الحكم والوسيلة الإعلامية أمام مسؤولية كبيرة في نقل الأخبار وفي التعليق عليها، وقد تتجاوز في تعليقاتها الحدود وتضع نفسها أمام المحاكم بسبب البحث عن الإثارة، لتجد نفسها وقد تحولت الى خبر مثير..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *